کتاب مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
(نظامات اداری)
مقررات ملی ساختمان در تمامی کشورها قواعدی هستند که به نحوی اجرای آنها توسط شهروندان الزام قانونی پیدا میکند.که توسط کتاب مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) قابل برداشت است.
ادراک مشترک کلیه عوامل و عناصر مرتبط اعم از دولت، دولتهای محلی، مردم و مهندسان، موجب میگردد که منافع ملی ناشی از حفظ و افزایش بهره وری از سرمایه گذاریهای ملی و هم چنین حفظ جان و منافع عمومی بهره برداران ساختمانها بر منافع سازمانی دستگاههای اجرایی و یا منافع دولتهای محلی و هم چنین منافع فوری سرمایه گذاران ترجیح داده شود.
بدیهی است توافق و التزام بر این دسته از منافع و خواستهها در قالب برنامه توسعه نظام ملی ساخت و ساز تحقق مییابد. از سال ۱۳۶۶ مقررات حاکم بر جنبههای مهندسی و فنی ساختمان (طراحی – نظارت – اجرا)، توسط وزارت راه و شهرسازی در قالب مقررات ملی ساختمان به تدریج وضع و استفاده از آن الزامی شده است.
توسعه آموزش عالی، مراکز فنی و حرفه ای و سازمانهای نظام مهندسی موجب :
- افزایش نیروی انسانی
- متخصص و ماهر در سطح کشور گردید و به موازات آن مقررات و استانداردها و آییننامههای ساختمانی نیز به همت اساتید و صاحبنظران شاغل و نه به صورت دورهای مورد بازنگری و تجدید چاپ قرار گرفتهاند.
در حال حاضر این جدای از کمال و غنا رسیده است که به عنوان مرجع و منبع آموزشی ضمن تأمين دانشگاهیان و جامعه مهندسی کشور، سازندگان و بهره برداران، ابزار و مرجع کنترل امان از کیفیت ساخت و سازها برای ناظران و بازرسان فراهم نموده است. .
مقایسه کیفیت ساخت و کیفیت ساختمانها بویژه از حیث سازهای در سالهای اخیر با قبل از تدوین مقررات ساختمان مؤيد تأثیر این مقررات در ارتقای کیفیت ساختمانها و سیر تکاملی آن در جهت : ایمنی، بهداشت، رفاه و آسایش و صرفه اقتصادی می باشد اما با مقایسه آمار کمی و کیفی، وضع موجود کشور با میانگین شاخصهای جهانی فاصله قابل توجهی وجود دارد. .[source]
مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان
فهرست مبحث ۲
عنوان مبحث دوم – نظامات اداری
۱ – ۲ تعاریف
مقررات ملی ساختمان
اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان
اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان
ناظر
شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان
سازمان نظام مهندسی ساختمان
وزارت مسکن و شهرسازی
شناسنامه فنی و ملکی ساختمان
ترویج
متفرقه
پیوست – مجموعه شیوه نامه ها مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۸۴
فصل اول : کلیات
پیشگفتار
ماده ۱:
تعاريف.
ماده ۲:
اهداف
ماده ۳:
خدمات طراحی ، اجرا ، نظارت ساختمان
فصل دوم: طراحی ساختمان
ماده ۴:
طراحی ساختمان
ماده ۵:
دفاتر مهندسی طراحی ساختمان.
ماده ۶:
طراحان حقوقی ساختمان
فصل سوم: اجرای ساختمان
ماده ۷:
اجرای ساختمان
ماده ۸:
دفاتر مهندسی اجرای ساختمان
ماده ۹:
مجریان حقوقی ساختمان
ماده ۱۲:
مجریان انبوه ساز
کاربرگ های شماره ۱، ۲ و ۳ انبوه سازه
ماده ۱۱:
حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال کاردانهای فنی، دیپلمه های فنی و معماران
ماده ۱۲:
طرح و ساخت ساختمان توسط مجریان حقوقی با دفاتر مهندسی اجرای ساختمان,
فصل چهارم: نظارت ساختمان
ماده ۱۳:
نظارت ساختمان
ماده ۱۴:
ناظران حقیقی ساختمان ماده دا- ناظران حقوقی ساختمان
ماده ۱۶:
نحوه ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی و گردش کار
معرفی ناظران به صاحب کاران و شهرداری، نحوه دریافت و پرداخت حق الزحمه نظارت، حق الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی
مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه اشتغال طراحی، اجرا و نظارت ساختمان
فصل پنجم: فهرست های قیمت خدمات مهندسی و نحوه عمل به ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی
ماده ۱۷-
نحوه محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان در بخش طراحی و نظارت موضوع
ماده ۱۷
آیین نامه اجرایی
ماده ۱۸
نحوه عمل به ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی و تبصره های آن
فصل ششم : شناسنامه فنی و ملکی ساختمان
ماده ۱۹-
شناسنامه فنی و ملکی ساختمان
دفترچه اطلاعات ساختمان
فصل هفتم: شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره
ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
هنوز نظری ثبت نشده.
از اینکه دیدگاهتان را ثبت کردید ممنونیم!
ممکن است بررسی و انتشار دیدگاه کمی زمان ببرد.